مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات می باشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونه هایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلایل اثباتی از قبیل دلیلیت سند و دلایل سلبی مانند ناسازگاری فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعی به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجیح می دهند. ترجیح سند در همین فرض، مستظهر به ادله فرض پیشین است. نقاش و نقار در ادله سند دانستن کارت سبز خودرو، ما را به این نتیجه رساند که بخشی (بخش دال بر مالکیت پلاک) را که پلیس قانونا و منحصرا مجوز تنظیم آن را دارد، سند رسمی تلقی نماییم و بخش دیگر (بخش حاکی مالکیت خودرو) را سند رسمی ندانیم. اما به استناد قاعده غلبه به مثابه مبنای اعتبار یافتن امارات و به دلیل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناخته شده پیشین، کارت سبز را اماره دانستیم؛ اماره ای قوی و عقلایی که قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملین است و دال بر نقل و انتقال مالکیت خودرو می باشد. البته مانند هر دلیل یا اماره دیگر، راه اثبات خلاف آن بسته نیست.

در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد. به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می شود، چندان که می توان گفت، آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال. ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد. به همین دلیل، گفته می شود که، هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند، دلیل مقدم است. اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است. اماره را، به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال، به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند: در اماره قانونی، نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود، ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش ایفا می کنند که تاثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می باشد. مباحث پراکنده ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشا امارات، در کتب حقوقی یافت می شود که مقاله پیش رو درصدد سامان دهی به این مباحث ـ البته ذیل عنوان «چگونگی شکل گیری اماره اثبات دعوی» ـ است تا بدین ترتیب نشان دهد که چگونه یک اماره اثبات دعوی اعم از اماره قانونی و اماره قضایی، به منصه ظهور می رسد. «غلبه»، «عرف و عادت» و «اذن قانون گذار» مجموعه عواملی اند که در منشا اماره اثبات دعوی نقش دارند. عناصر تشکیل دهنده اماره قانونی عبارتاند از: غلبه و اذن قانون گذار، در حالی که عناصر اماره قضایی را قرینه یا اوضاع و احوال خاص همان دعوی و عمل استنباط دادرس تشکیل می دهد و در مقام اعمال هر اماره، دو روش استقرایی و قیاسی با یکدیگر تلفیق می شوند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم، و تادیه دین در حواله، و تفاوت این دو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد. سرانجام در قسمت نتیجه گیری، با تفکیک فروض مختلف مساله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است.    

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره رشد اعلام کرد، مطابق تبصره 2، در صورتی می توان اموال صغری را که بالغ شده به او داد که رشد او ثابت شود. در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولا، رشد صرفا برای تصرف در امور مالی لازم است؛ ثانیا، اصلاح انجام شده در ماده 1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را اماره رشد نمی دانند و بین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی می خواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمی شوند؛ ثالثا، رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبه عرفی دارد؛ برای اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانون گذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانه رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.

حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق دانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می دهد که در حقوق ایران دو نوع حق حبس شامل«حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) و «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون) قابل شناسائی است؛ در حالی که بررسی حق حبس متعادل در آثار نویسندگان حقوقی، مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته و این نوع حق حبس با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها به سال 1312 به حقوق ایران وارد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی شناسایی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران است. یافته تحقیق، تعریف جامع از حق حبس تحت عنوان حق قانونی برای شخص در اموال دیگران است تا بدهی و تعهد مربوط به آن ها انجام شود. این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس، با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، هموار می کند.

اماره تصرف یکی از شایع ترین ادله اثبات مالکیت است، به خصوص در مالکیت اموال منقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام می شود و تنظیم سند مرسوم نیست. اما می دانیم که درجه اعتبار اماره از سایر دلایل کمتر است و در صورت تعارض با ادله دیگر از جمله اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دلیل است. به همین علت است که قانونگذار در ماده 35 قانون مدنی بعد از اینکه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته در ادامه مقرر داشته: مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تا این تصور ایجاد نشود که اعتبار این فرض قانونی به اندازه سایر ادله اثبات می باشد. این امر زمانی که در مفاد اماره و سایر ادله وحدت زمانی وجود دارد امری بدیهی و اثبات شده است،اما گاهی این وحدت زمانی وجود ندارد. در فرض مساله ما دلیل به مالکیت سابق بر میگردد و اماره تصرف به مالکیت فعلی. اینجاست که تردیدها شکل گرفته و نظرهای مختلفی بیان شده است عده کثیری از علمای حقوق بر این عقیده اند- که قانون مدنی نیز این اصل را پذیرفته -اثبات مالکیت سابق نمی تواند با اماره تصرف معارضه کند و تصرف کنونی مقدم است در مقابل گروه اندکی از علمای حقوق ازجمله دکتر کاتوزیان بر این عقیده اند که تصرف زمانی دلیل مالکیت است که سابقه ملکیت آن معین نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی مسلم باشد، متصرف کنونی نمی تواند در برابر او نیز به تصرف خود استناد کند. در چنین حالتی، متصرف باید ثابت کند که ملک به وسیله یکی از اسباب قانونی به او منتقل شده است (کاتوزیان، 1386، ص 201) که آنها را در ادامه ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

بلوغ به عنوان یک موضوع فقهی- حقوقی و با توجه به وجود قوانین متفاوت در مورد آن، ذهن را با این سوال مهم درگیر نموده که آیا سن بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نکاح دو مقولۀ متفاوت بوده یا خیر؟ تعارضات موجود بین مواد قانونی مربوط به سن بلوغ، ضرورت انجام تحقیق مستقل در این خصوص را به منظور یافتن راه حل رفع آن تعارضات ایجاب نموده و بر این اساس در پژوهش پیش رو به این موضوع با رویکرد تفاوت بین اماره و فرض و کاربرد آن دو مفهوم در تعیین سن بلوغ و با ذکر سوابق فقهی و قانونگذاری در حقوق ایران پرداخته شده و در نهایت منجر به اثبات وحدت مفهوم بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نکاح با امکان جمع هر دو معیار سن بلوغ به نحو مستقل با رویکرد استحالۀ مفهوم بلوغ از فرض سابق به اماره و ایجاد فرض جدید با حکومت اهلیت است.

در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول شویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مجرمیت که عبارت از قسامه است بررسی می گردند و ملاک هایی که در بحث قسامه یافت می شود با جرم پول شویی تطبیق داده می شود. با توجه به مبانی فقهی می توان صدق عنوان اماره مجرمیت را در جرم پول شویی موردپذیرش قرارداد.